به گزارش «اخبار خودرو»،جهشی که خودروسازان چندی پیش بر قیمت کارخانه محصولات خود اعمال کردند تا حدودی میتوانست زیان آنها را جبران کند.
بر همین اساس، مدیران خودروسازیها طبق برآوردهای خود، برای افزایش تولید و عرضه وعده دادند. اما این افزایش قیمت با دستور رئیسجمهور لغو شد، درنتیجه نهتنها زیان انباشته خودروسازان و مطالبات قطعهسازان پابرجا ماند بلکه روند زیاندهی و سنگینتر شدن معوقات قطعهسازان نیز استمرار یافت.
سیدمرتضی افقه، عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز با بیان اینکه خودروسازان بهواسطه تولید خودرو امتیاز ویژهای را از دولت دریافت نمیکنند، گفت: «چهبسا با اعمال قیمتگذاری دستوری ازسوی دولت، شرکتهای خودروسازی به ورطه نابودی رسیدهاند.»
به اعتقاد این اقتصاددان، خودروسازان درصدد جبران زیان انباشته با متعادلسازی قیمت محصولات خود بودند، اما حالا با چندهزار میلیارد تومان ضرر روبهرو هستند.»
آیا افزایش تیراژ در شرایط کنونی قیمتها ممکن است؟
درمجموع در ماه جاری در مقایسه با ماه گذشته افزایش تیراژ هرچند اندک اتفاق افتاده، اما رشد تیراژ با جهش تعداد خودروهای ناقص همراه بوده است. تازمانیکه قیمت خودرو واقعی نشود، بدهی خودروسازان به قطعهسازان نهتنها از 60هزار میلیارد تومان کمتر نخواهد شد، بلکه از این مقدار فراتر نیز خواهد رفت. در چنین شرایطی، افزایش تیراژ 100هزار دستگاه نسبت به سال گذشته بر اساس برنامه وزیر صمت که بهعنوان راهکار تنظیم بازار عنوان شده است، امکانپذیر نخواهد بود.
شیوه قیمتگذاری محصولات خودروسازان در چند سال گذشته موجب تولید زیان چندهزار میلیاردی در این صنعت شده است. برای جلوگیری از ادامه این روند چه باید کرد؟
قیمتگذاری در تمام صنایع ازسوی اعضای هیاتمدیره شرکتها و براساس فرمولهای سازمان حمایت انجام میشود. بدینترتیب همه تولیدات با در نظر گرفتن قیمت تمامشده و لحاظ کردن درصدی سود به فروش میرسند. اما در صنعت خودرو نه چنین اجازهای داده میشود و نه مسئولی اذعان میکند علت وضعیت کنونی صنعت خودرو، فروش زیر قیمت تمامشده است.
نبود برنامه راهبردی یا ضعف مدیریت در صنعت خودرو یکی از دلایل عقبماندگی این صنعت برشمرده میشود. راهکار پیشنهادی شما برای کاهش فشار بر این بنگاهها چیست؟
نظام اقتصادی کشور طی چند دهه متمادی درگیر ساختار تودرتوی نهادها و مراکز تصمیمگیری بوده و هست که باعث ایجاد یک وضعیت پارادوکسیکال شده است. این شرایط باعث به وجود آمدن منافذ زیادی برای ایجاد فساد و رانت میشود. صنعت خودرو نیز به دلیل مدیریت دولتی از این قاعده مستثنا نیست. سیاستگزاریهای نادرست نیز در این صنعت به گسترش هرچه بیشتر رانت و فساد منجر شده است. به دلیل اینکه همواره در اجرای سیاستهای اقتصادی نگاه سیاسی غالب بوده، راهکارهای اقتصادی ارائهشده همواره دارای سوگیری سیاسی زیادی بودهاند. به همین خاطر، اقتصاد امروز کشور به این ورطه افتاده که هر روز با اضمحلال بیشتری در برخی صنایع روبهرو میشویم.
به نظر شما حمایتهای دولت از خودروسازان بزرگ تا چه میزان در جلوگیری از فروپاشی این صنعت موثر بوده است؟
متاسفانه بهدلیل غلبه نگاههای ضد تولید و ضد توسعهای در کشور، سیاستهای اقتصادی که در کشور اجرا میشود، به هیچ عنوان به اهداف تعیینشده دست پیدا نمیکند که نمونه بارز آن فروش خودرو بهصورت قرعهکشی در میان متقاضیان است؛ امروز بعد از 2سال نهتنها نیاز بازار تامین نشده، بلکه بخش اعظمی از خودروها در اختیار واسطهها قرار گرفته و بعد به بازار عرضه شدهاند و سود حاصل از فروش محصولات نیز به جیب واسطهها میرود. در اینجا باز هم با مفهوم اقتصاد رانتی سروکار داریم. زیرا این اقتصاد، رانتی را برای ثروتمندان قائل شده تا آنها هرچه مصرف بیشتری داشته باشند، مزایای بیشتری دریافت کنند. اما اقشار فرودست و ضعیف جامعه بهدلیل اینکه توانایی مالی بالایی ندارند، نمیتوانند از این خوان گسترده بهرهمند شوند.
آیا سیاستهای آقای فاطمیامین در خصوص صنعت خودرو میتواند دست سودجویان را از منابع مالی صنعت خودرو کوتاه کند؟
پیشاز هر چیز وتویی که درخصوص اصلاح قیمت فروش خودرو در کارخانه اتفاق افتاد، نشان داد سیاستهای بالادستی بر سیاستهای وزیر صمت غالب است. از سوی دیگر، دقیقا مشخص نیست در سر مسئولان چه میگذرد و چه کاری میخواهند انجام بدهند. درحالیکه مردم درحالحاضر با شدیدترین مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، دولت مرتب در حال وعده دادن است. اما این وعدهدادنها به شرطی میتواند مطلوب باشد که واقعا اتفاق بیفتد. سوابق گذشته سبب شده است مردم اعتماد خود را نسبتبه وعدهها از دست بدهند. در دولتهای مختلف، متاسفانه کارشناسان میانی تنها به فکر منافع گروه و جناح خود بودهاند، بدون اینکه از افراد کاردان و لایق در پستهای کلیدی استفاده کنند. در دولت فعلی نیز حواشی مرتبط با بهکارگیری افراد کمسابقه در حوزههای مختلف، خود گویای این مساله است، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی بر نظام اقتصادی حاکم باشد، اقتصاد کشور نهتنها مسیر بهبود را نخواهد پیمود، بلکه روزبهروز وضعیت وخیمتری را تجربه خواهد کرد.
آیا لغو تحریمها میتواند موانع پیش روی دولت و فعالان اقتصادی را به سرعت از میان بردارد؟
واقعیت این است بدون توافق برجام نمیتوانیم نفت بفروشیم و با وجود تحریمها عملا در بنبست اقتصادی قرار داریم. وعدههای اقتصادی و گشایشهایی که دولت درباره آن صحبت میکند، منوط به توافق برجام است.
لغو تحریمها برای اقتصاد کشور ما بسیار راهگشاست، اما اگر قرار باشد بیتدبیریها و سوءمدیریتهایی را ادامه دهیم که در سه دهه گذشته داشتهایم و نفت همیشه آنها را پوشش داده است و هیچ اقدامی برای رفع موانع تولید و پیشرفت صنایع نشود، همچنان به فروش نفت وابسته و درعینحال آسیبپذیر خواهیم بود.
برخی کارشناسان معتقدند باتوجه به تقدیم لایحه بودجه به مجلس و احتمال کسری بودجه در سال آینده، بسیاری از مشکلات ارزی کشور به معضل بدل خواهند شد. آیا نوسانات نرخ ارز در کشور، بازار خودرو را دوباره دچار رکود خواهد کرد؟
تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن لغو تحریمها یعنی قرار است ۵۰درصد درآمدهای نفتی را از طریق استقراض و فروش داراییهای دولتی تامین کنیم. در این صورت، ممکن است دولت برای ادامه حیات صنایعی همچون خودروسازی مجبور به برداشت از ذخیره ارزی شود. طی هفته گذشته افزایش بیسابقهای در نرخ ارز داشتیم که ظاهرا میتواند به دلیل عدم نتیجهگیری از مذاکرات وین باشد. اگرچه من امید دارم، ولی پیشبینی من این نیست که بازار به ثبات برسد، مگرآنکه اتفاق خاص و جدیدی رخ بدهد. مادامی که مسائل ارزی و مشکل صادرات حل نشوند، این امیدها نتیجهبخش نخواهند بود.
یکی از راهکارهای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری است. تحقق این مهم در صنعت خودرو الزاماتی نیاز دارد که باید موردتوجه قرار بگیرد و پیش از همه نیازمند عزم و اراده جدی است. براساس تجربیات گذشته و اطلاعات موجود، تصور من ثبات اقتصادی در کوتاهمدت نیست.
زیرا بهدلیل تشدید تحریمها و عدم فروش نفت نمیتوانیم تامین ارز داشته باشیم و همانطور که قبلا نیز گفتهام؛ در مواردی که تحریمها را دور میزنیم، به دلیل عدم تصویب FATF در بیشتر مواقع نمیتوانیم پولهایمان را وارد کشور کنیم.